قررت الحكومة العراقية إحالة أشخاص شاركوا في التعاقد واستيراد أدوات خاصة بكشف المتفجرات اتضح أنها غير صالحة إلى القضاء وملاحقة الشركة المصنعة، بعد أن جرى توريد الأجهزة لصالح وزارة الداخلية وبعض المحافظات والمؤسسات العامة، وذلك وفق نتائج التحقيق الذي أجرته بغداد بالقضية.وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، أن القرار جاء بعد مناقشة مجلس الوزراء لنتائج التحقيق الثلاثاء، مضيفاً أن الجزء الأكبر من تلك الأجهزة هي "أصلية وصالحة للاستعمال وفاعلة وجزء منها مقلد وغير صالح للاستخدام وعليه فقد تم سحب الأجهزة المقلدة وغير الصالحة واستبدالها بأجهزة فاعلة وأصلية."وأضاف الدباغ أنه " سيتم إحالة الأشخاص الذين شاركوا في التعاقد واستيراد واستلام الأجهزة المقلدة وغير الصالحة للتحقيق ومقاضاة وملاحقة الشركة المصنعة لهذه الأجهزة، حتى نسترجع اموالنا " دون أن يكشف اسم الشركة المصنعة للاجهزة.وكانت تقارير صحفية، أبرزها ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أشارت إلى أن العراق أشترى أكثر من 1500 جهاز لكشف المتفجرات من نوع "ADE 651" من صنع شركة ATSC البريطانية الا أنها غير فاعلة.وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة كل جهاز، وهو من النوع المزود بهوائي ويمكن استخدامه يدوياً على حواجز التفتيش، وقد ثبتت عدم فاعليتها بعد عجزها عن رصد السيارات المفخخة التي نفذت في "الأربعاء الدامي" التي أودت بحياة أكثر من 155 شخصاً.ونقلت الصحيفة عن عقيل الطريحي، المفتش العام لوزارة الداخلية، قوله إن العراق اشترى أجهزة بقيمة 32 مليون دولار من الشركة البريطانية عام 2008، كما أضافت أن مراسلين تابعين لها نقلوا رشاشات مرخصة وذخائر عبر تسعة حواجز عراقية دون أن يتمكن الجنود من رصد الأسلحة. وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، قامت الشرطة البريطانية باعتقال مدير شركة ATSC، جيم ماكورميك، وذلك بتهمة التزوير وتقديم معلومات مغلوطة بعد أن باع أجهزة لكشف المتفجرات لأكثر من عشرين دولة، على رأسها العراق.
واتخذت لندن آنذاك قراراً بحظر تصدير أجهزة "ADE 651" إلى العراق وأفغانستان، حيث تنتشر قوات دولية، بما فيها وحدات بريطانية.
اطلع على:الكلاب ستحل محل اجهزة كشف المتفجرات
