اتهمت ثلاثة دول خليجية عربية بالمتاجرة فى النساء العراقيات من خلال تهريبهن الى خارج العراق للعمل في مهنة لا إنسانية ومنافية للأخلاق والدين والنقاليد العربية الا وهي مهنة الدعارة , والتي تعتبر التجارة الأكثر رواجاً في العالم كجزء من الإتجار بالبشر.ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) عن مصادر في دول جوار العراق قولها إن "هناك عمليات تهريب لفتيات عراقيات إلى بعض دول الخليج العربي بالإتفاق مع عصابات الجريمة المنظمة داخل العراق".وأضافت المصادر أن "عمليات التهريب تتم بالتعاون مع عناصر في مخابرات هذه الدول خاصة مخابرات السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة"، مبينةً ان أغلب الفتيات المهربات هن من الأبكار ويجبرن على العمل في النوادي الليلية".وكشف وزير الداخلية جواد البولاني أن "التجارة بالرقيق الأبيض انتشرت بشكل لافت في الفترة الأخيرة ما دفع الوزارة إلى تشكيل فرق خاصة لمتابعة هذا الموضوع", إلا أنه لم يشر إلى تورط أجهزة رسمية في دول الجوار في هذا الموضوع.
وقد حذرت منظمات نسوية عراقية من "استفحال هذه الظاهرة", موضحةً "أسبابها إلى الوضع المعيشي الصعب لأسر بعض الفتيات ما جعلهن فريسة لعصابات من خلال الإغراءات المادية وأحياناً تتعرض بعض الفتيات إلى عمليات خطف ومن ثم تهريبهن للخارج".ويشار إلى أنه هذا هو لسان حال 27 مليون إنسان في مختلف ارجاء الارض و 80% منهم من النساء والأطفال يعيشون في ظلّ العبودية الحديثة أو ما يعرف بتجارة البشر، إذ أصبحت تجارة البشر أكبر تجارة لا شرعية في العالم، حيث تقدّر منظمة العمل الدولية قي آخر تقرير لها أرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً بـ28 مليار دولار سنوياً، كما تقدر أرباح العمالة الإجبارية بـ32 مليار دولار سنوياً، وتؤكد المنظمة أن 98% من ضحايا الاستغلال التجاري الإجباري للجنس هم من النساء والأطفال. ويتعرض حوالي 3 ملايين إنسان في العالم سنوياً للإتجار بهم، بينهم 1.2 مليون طفل, ويتمّ الإتّجار بطفلين على الأقل في الدقيقة للاستغلال الجنسي أو العبودية, كما يتنقل ما يتراوح بين 45 ألف 50 ألف من الضحايا إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً.
