برزت ملامح تنافس شديد بين السنة العرب والأكراد على منصب رئاسة الجمهورية بعد انتهاء العملية الانتخابية، فيما تنشغل الشخصيات الشيعية في التنافس على رئاسة الحكومة.وأعلنت «كتلة التحالف الكردستاني» أن ترشيح رئيس الجمهورية جلال طالباني لولاية ثالثة شرط للتحالف مع أي قائمة أخرى، في حين يطالب السنة بشخصية عربية لتولي المنصب بزعم الحفاظ على عروبة العراق. وكان طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية (سني) طالب بأن تتولى رئاسة العراق في الفترة المقبلة شخصية عربية. وقال إن «العراق بلد عربي، وعلى هذا الأساس يجب أن تكون على رأس السلطة شخصية عربية»، مؤكداً أن «هذه المسألة حصيلة توافق العراقيين جميعاً».
وأضاف الهاشمي، وهو أحد قيادي القائمة «العراقية» التي يتزعمها اياد علاوي أن هذا المطلب هو «من باب وضع الأمور في نصابها الصحيح، وتسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة، ووضع النقاط على الحروف». واعتبر أن تولي شخصية عربية رئاسة العراق جزء من خلاصه وعودته إلى حضنه العربي. بحسب ادعاءه
وكشف المرشح عن تحالف «القائمة العراقية» عبدالكريم السامرائي، ترشيح القائمة عدداً من أعضائها لتولي منصب رئاسة الجمهورية. وقال لـ «الحياة» إن «لدينا أكثر من مرشح لتولي المنصب وسيتم اختيار احدهم في طريقة التصويت داخل القائمة» رافضاً كشف هذه الأسماء. وأضاف أن «هناك قناعة لدى غالبية القوائم العربية بأن على رئيس الجمهورية أن يكون عربياً، وهناك اتفاقات مسبقة في هذا الشأن، ويعرف الأكراد ذلك الأمر جيداً».
واعتبر أن «الحفاظ على هوية العراق العربية يتطلب رئاسة عربية، وأن توتر العلاقات العربية وعدم تحسنها خلال الفترة الماضية كان بسبب السياسة الخارجية الخاطئة للعراق». إلا أن السامرائي رهن تحقيق ذلك بالنتائج النهائية للانتخابات، واستبعد أن يتطلب تولي «العراقية» منصب رئاسة الجمهورية التحالف مع الأكراد حصراً. وقال إن «هناك كثيراً من القوائم نستطيع التحالف معها».
من جهتها، أكدت كتلة «التحالف الكردستاني» أن ولاية جديدة لطالباني أحدث الثوابت المعلنة لتحالف الاكراد مع أي طرف. وأعربت القيادية في التحالف تانيا طلعت عن أملها في أن تكون «تصريحات الهاشمي وقبله تصريحات أسامة النجيفي» تعبر عن رأي شخصي، ولا تمثل رأي «القائمة العراقية».
وقالت إن «من المؤسف أن يدلي الهاشمي بمثل هذه التصريحات العنصرية. فالعراقيون متساوون جميعاً، بغض النظر عن قومياتهم. ومن حق أي شخص الترشح لأي منصب، ومن حق الهاشمي التنافس على المنصب، لكن ليس من حقه منع الآخرين منه». وأضافت: «ستكون هناك مفاوضات عديدة، وتعلم جميع القوائم المطالب الكردية وأبرزها تطبيق الدستور والمادة 140 الخاصة بكركوك وترشح طالباني للرئاسة».
في المقابل، أعلنت قائمة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أنها لن تحتاج إلى التحالف مع عدد كبير من القوائم لتشكيل حكومة أكثرية نيابية، وأبدت استعدادها لترشيح طالباني لمنصب رئيس الجمهورية. وأكد القيادي في القائمة سامي العسكري تأييد «ائتلاف دولة القانون» إعادة ترشيح جلال طالباني رئيساً للعراق لولاية جديدة كونه نجح في أداء دوره.
من جهته، أكد رئيس مجلس انقاذ الأنبار الشيخ حميد الهايس، وهو سني متحالف مع «الائتلاف الوطني» الشيعي، أن «الائتلاف ليست لديه خطوط حمراء ضد أي شخصية، ولم يحدد موقفه بعد».
وأشار في اتصال الى أن «الائتلاف يرغب في أن يحسم حجم الكتل في البرلمان مسألة توزيع المناصب».
